ممنوعیت مدیریت عامل همزمان دو شرکت

ممنوعیت مدیریت عامل همزمان دو شرکت

ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 در اداره ثبت شرکتهای تجاری به صورت ویژه اجرایی گردید .

از ابتدای سال 1396 در سامانه پذیرش اداره ثبت شرکتهای تجاری جهت ثبت شرکت و تغییرات شرکتهای تجاری قانون ذیل اجرایی گردید به صورتی که اگر فردی مشمول ممنوعیت ماده قانونی مذکور باشد قابلیت پذیرش سیستمی در سامانه از بین خواهد رفت .       

قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل 1373/10/11 مصوب

ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود .

تبصره - 1 سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند .

تبصره - 2 منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود .

تبصره - 3 شرکت و عضویت در شوراهاي عالی، مجامع عمومی، هیأتهاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و شرکتهاي دولتی که به عنواننمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهاي پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود .

تبصره - 4 تصدي هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي اسلامی، وکالت دادگستري، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهاي خصوصی جزشرکتهاي تعاونی ادارات و مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع است .

تبصره - 5 متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدي آنرا داشته است به جز حقوق و مزایاي شغل اصلی وي مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره بهانفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد .

تبصره - 6 آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند .

تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهاي مالی دستگاههاي دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ا زشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید .

تبصره 8 - افرادي که مستقیماً از سوي مقام معظم رهبري به سمتهائی در دستگاههاي مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانونمستثنی خواهند بود .

تبصره - 9 کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ومؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دي ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامی تصویب ودر تاریخ 14,10,1373 به تأیید شوراي نگبهان رسیده است . رئیس مجلس شوراي  اسلامی - علیاکبر ناطق نوري

قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب1373 ماده واحده ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون  ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 به شرح زیر الحاق میشود :

تبصره ـ عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هریک از قواي سهگانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به   دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل  آموزشی موضوع تبصره 1 ( )و افراد موضوع تبصره 8 ( )قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و  این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شوراي نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء  ندهند از عضویت در شوراي نگهبان مستعفی شناخته میشوند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 20/ 4 /1388 از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق  با مصلحت نظام  تشخیص داده شد .

رئیس مجلس شوراي اسلامی ـ علی لاریجانی

توضیحات بیشتر: مشاورین هزاره سوم 88080364

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید