ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به بهره برداری رسید

ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به بهره برداری رسید

ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با حضور دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی، دکتر تویسرکانی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، با اشاره به فعالیت های سازمان ثبت اسناد و املاک بر مبنای یک راهبرد و برنامه های عملیاتی دقیق گفت: استراتژی و شعار این سازمان سرعت و دقت در ارائه خدمات، ارتقاء سلامت اداری و شفافیت در کار بوده و طبیعی است که برای دستیابی به این مهم برنامه های عملیاتی دقیق و کارشناسی گوناگونی طراحی و تنظیم شده است.

وی توجه به کاهش مراجعات حضوری مردم را به عنوان یکی از این سیاست ها عنوان کرد و افزود: انبوه خدمات این سازمان تقریبا شامل همه اقشار می شود و تنها در سال گذشته نزدیک به 72 میلیون خدمت از سوی این سازمان به مردم ارائه شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: ما از ابتدا خود را مکلف می دیدیم که خدمت گذاری متناسب با شان مردم ارائه نمائیم که متاسفانه با کمبودهای سخت افزاری و نا مناسب بودن وضعیت ساختمان های اداری مواجه بودیم به طوری که در بیش از 400 ساختمان اداری در سراسر کشور حتی به اندازه انگشتان دست ساختمان مناسب و استاندارد در اختیار نداشتیم اما با تلاش های فراوان بخشی از این مشکلات مرتفع گردید لکن هم اکنون نیز نیازمند حداقل 200 واحد ساختمان اداری در سراسر کشور برای ارائه خدمات مناسب به مردم هستیم.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به استیجاری و کاربری مسکونی بسیاری از ساختمان ادارات ثبت درکشور افزود: البته در سنوات اخیر علیرغم محدودیت ها، کمک های خوبی از سوی دولت انجام شده لکن برای خدمت گذاری بهتر به مردم نیازمند تامین حداقل امکانات مورد نیاز هستیم.

دکتر تویسرکانی ادامه داد: در کنار این تلاش ها، بحث کاهش مراجعات، شفافیت و سرعت و دقت را با محوریت تحولات اداری و استفاده از فنآوری های نوین در دستور کار قرار دادیم و از مدیران سازمان در سراسر کشور انتظار داریم به شکل جدی سیاست ها و برنامه های عملیاتی ابلاغی سازمان را پیگیری و قبل از پایش های منظمی که از سوی ستاد سازمان صورت می گیرد، این نظارت ها و کنترل ها از سوی آنها و در واحدهای ثبتی انجام شود.

وی افزود: دستیابی به بعضی امکانات و نیازمندی ها بالاخص ساختمان هدف نیست بلکه ابزاری برای ارائه خدمت گذاری بهتر به مردم است و اگر به این معنا توجه نداشته باشیم و این مسائل را به عنوان هدف تلقی کنیم به انحراف رفته ایم و باید همزمان با با ارتقاء امکانات، خدمات نیز از کیفیت بهتری برخوردار گردد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: یک گام بسیار خوب در ارتباط با حذف دفاتر املاک در تیرماه امسال و همزمان با هفته قوه قضائیه برداشته شد و در سراسر کشور یک هزار و 370 نفر از همکاران ما که به امر دفتر نویسی اشتغال داشتند در بخش های دیگر که به نیروی انسانی بیشتری نیاز بود اشتغال پیدا کردند.

وی افزود: ظرف روزهای آینده نیز شاهد حذف دفاتر اسناد دست نویس در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خواهیم بود که این طرح ملی توسط حضرت آیت اله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه افتتاح خواهد شد و حدود 10 هزار نفر از کارکنان دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نیز که به کار دفتر نویسی به روش سنتی مشغول بودند به خدمت دهی در بخش های دیگر دفترخانه ها اشتغال خواهند یافت که این اقدام نیز تحول دیگری در شفاف سازی فرآیندهای ثبتی خواهد بود.

دکتر تویسرکانی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به ادارات اجرای اسناد رسمی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم سازمان ثبت اظهار داشت: بهره گیری از این ظرفیت باعث می شود تا افراد به راحتی و با کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی امور خود را پیگیری و بالطبع ورودی های پرونده های دادگستری ها کاهش پیدا کرده و در همین راستا فقط در سال گذشته از طریق ادارات اجرای ثبت بیش از 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شده است.

دکتر تویسرکانی در پاسخ به سوالی در رابطه با تثبیت مالکیت های دولتی نیز گفت: برخی از دستگاه ها تا کنون جدیت لازم را برای دریافت اسناد مالکیت مربوط به خود نداشته اند و تا کنون آنچه که از مالکیت های دولتی در سیستم کاداستر جانمایی گردیده حدود 30 درصد اراضی دولتی است که باید دستگاههای متولی امر زمین و حفاظت از عرصه های دولتی در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه اظهار نظرهای مختلف از سوی مسئولین نیروی انتظامی در خصوص ثبت رسمی اسناد خودرو اظهار داشت: توسعه ثبت رسمی از سیاست های مهم کشور است و به موجب قانون در صورت وجود اختلاف بین متعاملین خودرو، سند رسمی صادر شده در دفاتر اسنادرسمی لازم الاجراست و اقدام هیچ دستگاه دیگری چنین اعتباری را ندارد.

وی تاکید کرد: این که نیروی انتظامی بخواهد بحث پلاک گذاری را توسعه داده و وارد ثبت رسمی شود در صلاحیتش نیست و منجر به بی نظمی در حوزه مالکیت ها می گردد و در صورت وجود اختلاف نیز این دستگاه هیچ مسئولیتی ندارد و افراد مجبورند در دادگاه اختلاف خود را پیگیری کنند لکن سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی سندی لازم الاجراست.

در ابتدای این مراسم سعادتیان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: ساختمان جدید این اداره کل در چهار هزار متر مربع فضای مفید و در هشت طبقه احداث گردیده و فضای قبلی این اداره کل به واحدهای جدیدالتاسیس ثبتی اختصاص پیدا کرده است.

وی همچنین از افتتاح واحدهای ثبتی جدید به جهت تسهیل در خدمت رسانی به مردم در شهر تهران در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: اداره ثبت شرکت ها

توضیحات بیشتر: مشاورین هزاره سوم 88080364

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید